مناصب علامه شریف رضی، نمادی از ولایت فقیه

تاریخ را ورق می زنیم و به هزار سال قبل باز می گردیم، قرن چهارم هجری، عراق و حجاز و منطقه عربی خاورمیانه و اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آنرا از نظر می گذرانیم، این قرن خصوصیاتی دارد که موضوع مقاله ما را تشکیل می دهد:
1- پایان عصر غیبت صغری و آغاز دوره غیبت کبری و شکل گیری مقام مرجعیت دینی در شیعه.
2- ضعف حکومت بنی عباس و ظهور حکومت های شیعی و به قدرت رسیدن وزرای شیعی در عراق.
3- گسترش علم و قدرت معنوی، اجتماعی و سیاسی علماء و فقهاء شیعه در عراق.

1- دوران پس از غیبت صغری

دوران هفتاد و چهار ساله غیبت صغری که چهار نفر از بزرگان شیعه، نیابت خاصه امام زمان علیه السلام را به عهده داشتند در سال 329 با ارتحال علی بن محمد سمری آخرین سفیر آن حضرت، پایان پذیرفت و عصر غیبت کبری آغاز گردید. (1)
امام علیه السلام در توقیعی خطاب به علی بن محمد سمری فرمودند: قائم مقام از برای خود قرار مده که غیبت تامه واقع شده (2).
در عصر غیبت کبری، وظیفه مردم - طبق روایات، مانند مقبوله عمر بن حنظله - مراجعه به فقها و مراجع تقلید است، بنابراین با شروع غیبت کبری دوره مرجعیت فقهاء شیعه آغاز گردید و دو عالم بزرگ شیعی یعنی شیخ صدوق و شیخ مفید سرفصل این دوره به شمار می آیند.
آغاز مرجعیت شیعه مواجه با ضعف خلفای بنی عباس در قرن چهارم هجری و ورود وزرای شیعه مانند «آل فرات» در دستگاه خلافت المقتدر بالله (295-320)، و نفوذ دانشمندان و متکلمان نوبختی در دستگاه دولت بود که هر روز بر قدرت شیعه می افزود. و در سال 334 با ورود دولت شیعی آل بویه به بغداد روبرو می شویم که بیش از یک قرن، عباسیان زیر لوای اقتدار و قیمومت ایشان به سر می بردند.
شیخ مفید عالم بزرگ شیعی از موقعیت بسیار بالای اجتماعی و علمی برخوردار بود بطوری که امیر عضدالدوله دیلمی در منزل به دیدن او می رفت.(3)
با مطالعه تاریخ اسلام در قرن چهارم هجری بویژه عراق که مرکز ثقل دانش و سیاست جهان اسلام بود به این حقیقت می رسیم که شیخ مفید پس از صدوقین علاوه بر جایگاه علمی و فقهی، موقعیت خاص اجتماعی و سیاسی ویژه یی داشت که نظام مرجعیت دینی نه فقط بعنوان مرکز فتوی و فقاهت بلکه به عنوان پایگاه اجتماعی و سیاسی مطرح بود بطوری که در برابر گروههای وابسته عباسی و وابستگان دستگاه خلافت و تفکر ضد شیعی، رکن مهم و باروری دفاع بود و زمینه یک اردوگاه مهم فرهنگی و اجتماعی سیاسی را در پرتو مقام مرجعیت دینی و فقهی فراهم می ساخت.

پایگاه مرجعیت دینی

ایجاد مرجعیت دینی و فقهی در آن روزگار خود به معنای ایجاد پایگاه و پناهگاه شیعیان بود همان چیزی که خلفاء بنی امیه و بنی عباس در دوران قدرت خود، با آن به مبارزه و مقابله می پرداختند و امام معصوم را هدف قرار می دادند.
اینک پس از انحطاط آنان، آن مقابله، ضعیف شده و با وجود فقهاء بزرگی چون شیخ مفید و سفارش امام عصر اروحناه فداه به شیعیان جهت پیروی از فقهاء موقعیت خاصی پیش آمده که شیخ مفید با ایجاد کرسی تدریس و فتوی، و سرپرستی شیعیان، مرجعیت شیعه بلکه جهان اسلام را به دست گرفته و جامعه را به شکل جدید اداره می کند، زیرا کاخ استبداد و خفقان عبّاسیان فرو ریخته و قضات و عالمان وابسته درباری هم که بتوانند در مقابل شیخ مفید قد علم کنند، وجود نداشتند بنابراین زمینه یک تشکیلات مقتدر دینی و اجتماعی و سیاسی فراهم می آمد که بتواند رسالت دین را در جامعه در دوران غیبت کبری بعهده گیرد که همان تشکیلات و نهاد ولایت فقیه است.
زیرا تشکیل نهاد ولایت فقیه که تحقق و تبلور نیابت عام امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در عصر غیبت کبری است نیاز به مقدماتی دارد که مهترین آن، برطرف شدن خفقان حکومت های طاغوتی بوده است.
و دیگر وجود فقیهی که واجد الشرایط نیابت عامّه باشد و سه دیگر حضور و پشتیبانی مردم مسلمان آگاه، و هر سه نکته در قرن چهارم هجری وجود داشت: اول همانطور که گفته شده مانع بزرگ که حکومت حاکمان بنی عباس بود رو به ضعف نهاد و علماء و وزراء شیعه در اوج اقتدار بودند.
شیخ مفید زمینه های این نهاد را فراهم ساخته بود و با داشتن جنبه های علمی و فقهی و توجه و اعتقاد مردم به ایشان در مسایل شرعی و قانونی، خود بخود مقدمات یک نهاد عمیق دینی و جامعه اسلامی و شیعی تکوّن می یافت، شیخ مفید رکن مهم این تشکیلات را بوجود آورد و مرجعیت دینی و فقهی را بنیان نهاد.
امّا رکن دیگر آن، ولایت و حکومت است که موجب تنفیذ و رسمیت احکام دینی می باشد و این ولایت و حکومت با وجود دستگاه خلافت طاغوتی سازگار نیست، یا باید حکومت در اختیار فقیه جامعه الشرایط باشد و قانون دینی به عنوان قانون رسمی کشور مطرح گردد و آن فقیه در رأس حکومت قرار می گیرد که شکل کامل است، و یا فرومانروای جامعه، مجری دستورات فقیه جامع الشرایط باشد. شیخ مفید زمینه این جایگاه را عملاً بوجود آورده بود مثلاً امیر عضد الدّوله دیلمی در منزل او به دیدن ایشان می رفت و یا در مجالس بحث وی شرکت می کرد. (4)
البته نفوذ تشیع به شکل عام در دستگاه حکومتی عباسیان که نمونه بارز آن، خاندان نوبختی هستند، و نیز نائل شدن خاندان آل فرات به مقام وزارت دولت بنی عبّاس در دوره های متعدّد و تقویت تشیّع توسط آنان،
نقش مهمّی در تحقق این امر داشت. این شرایط تا زمان سید رضی ادامه یافت.(5)
امّا در زمان سید رضی که از شاگردان برجسته شیخ مفید بود، علاوه بر شرایط و زمینه های گذته خود ایشان دارای شخصیتی ممتاز و بی نظیر بود که هر منصبی را تحت الشعاع قرار می داد.
مرحوم علامه امینی در این باره می نویسد:
منصب ها و مقام ها در زمان شریف رضی زیاد بود مانند وزارت، امارت، فرمانروایی شهرها، فرماندهی در جهاد با مشرکان ... و سرپرستی قضاوت و نقابت، امارت حاج، امّا بعضی از آنها مخصوص ادیبان و نویسندگان بود، و بعضی مربوط به معتمدین و افراد صالح و عادل و بعضی دیگر مربوط به شخصیت های اجتماعی و اقتصادی، و بعضی هم به نیروهای نظامی و یا اندیشمندان و متفکّران، و یا به بزرگان سادات و علویان، و یا به فقهاء و پیشوایان علمی و دنی، اختصاص داشت.
ولی آن جایگاه بسیار رفیعی بود که می بایست همه فضایل را در یکجا مجتمع می نمود کسی جز شریف رضی نبود که آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری در وجود او علم و فقاهت، حکمت، وثاقت و عظمت و اندیشه و پاکدامنی، کرامت و بزرگواری و استغناء مطلق و فرهنگ و ادب نهفته بود. (6)
در چنین زمانی، و حضور چنین شخصیت نامی و ممتازی، شرایط تحقق ولایت فقیه آماده بود لذا همه مناصبی که گفته شد (نقابت، امارت حاج، دیوان مظالم) به شریف رضی منتقل گردید.

نقابت طالبیان، امارت حاج و سرپرستی دیوان مظالم

شریف رضی در سال 380 هجری در حالی که 21 سال داشت واجد همه ی شرایط بود و لذا در عهد «الطائع بالله» هر سه منصب در اختیار او قرار می گرفت و او عملاً به این امور اقدام می کرد.
شریف رضی هفده سال این مسؤولیت های بزرگ را که می توان گفت اصل حکومت بود به عهده داشت به اندازه ای در جامعه نفوذ کلمه و اعتبار داشت که در سال 397 بهاء الدوله حکمی در این سه مورد برای او حکم صادر کرد و سپس در 16 محرم سال 403 ولایت و مدیریت امور همه سادات و طالبیان را در کل کشور بدو سپردند و عنوان «نقیب النقباء» خاصّ او گردید.
امّا نکته مهم اینجاست که با همه این مناصب و موقعیت ها طوری نبود که شریف رضی از آنها کسب ارزش و شخصیت کرده باشد بلکه آن مناصب بوسیله او ارزش و اعتبار پیدا کرد.

تحلیل مناصب شریف رضی

چنانچه در مناصب شریف رضی دقت کیم بخوبی استفاده می شود که آن مناصب نسخه ای از مسؤولیت های سه قوه در نظام جمهوری اسلامی بوده است، «نقابت طالبیان» و «امارت حاج» یک نوع حاکمیت و مدیریتی شبیه مدیریت قوه مجریه بود و چنانچه بهتر رسیدگی و ارزیابی شود به این نکته می رسیم که نقابت طالبیان نیز در واقع همان ریاست و فرمانروایی بر جامعه و به دست گرفتن امور اجرایی نظام می باشد و به تعبیر دیگر پوششی برای واگذاری مدیریت قوه مجریه به شخصیت ممتاز و موجّهی هم چون شریف رضی، زیرا قدرت و نفوذ سیاسی و اجتماعی خلفاء معاصر رو به زوال و آنان عملاً خود را در اداره امور جامعه ناتوان می دیدند. لذا محترمانه اداره امور را به شریف رضی واگذار کردند، از طرفی طالبیان و علویان که از افراد سطح بالای جامعه بوده و قهراً رسیدگی به امور آنان با دیگر افراد جامعه نیز مرتبط بوده و مدیریت جامعه باید نسبت به آنها نیز مبسوط الیه باشد وگر نه معنی ندارد در مواردی که طالبیان اقدام کنند و دیگران را به حال خود بگذارند و بلاتکلیف رهایشان سازند.
و همچنین حفظ نسب آنان و نگهداری هویت انساب علویان، نشانه دیگری است که فرمان نقیب درباره غیر طالبیان هم باید نافذ باشد.
در واقع منصب نقابت آن هم «نقیب النقباء» یک نوع عقب نشینی خلفاء از قوه مجریه و سپردن به شریف رضی بود که در واقع اصل حکومت و تحقق همان ولایت فقیه است.
«نقابت اشراف» در واقع نقابت غیر اشراف را هم در پی داشت یعنی کسی که به اشراف حاکمیت و اشراف داشته باشد بر غیر اشراف هم به طریق اولی.
و امّا از نظر قوه مقنّنه که باید گفت در آن روزگار غیر از قانون شرع و مکتب فقاهت شیخ مفید و سید رضی و سید مرتضی، قانون و دستور دیگری وجود نداشت. نظارت بر دیوان مظالم هم که دقیقاً همان ریاست قوه قضائیه می باشد.
البته طرح فوق بعنوان استنباط از تاریخ و مطالعه محدود و برداشت از وقایع و رخدادهای قرن چهارم هجری است. بسیار خرسند خواهیم شد که نظرات محققان و صاحب نظران را در این مورد دریافت کنیم.

پی‌نوشت‌ها:

1- تتمه المنتهی، 400.
2- بحار الانوار، 361/51.
3- البدایه و النهایه 15/12، مفاخر اسلام 240/3، یادنامه شریف رضی.
4- البدایه و النهایه 15/12 ، مفاخر اسلام 240/3.
5- ابن کثیر 97/12، ابن اثیر 81/8، یادنامه شریف رضی مقاله بغداد و کرخ نوشته آقای جاودان.
6- الغدیر: 204/4-205.

منبع: سالنمای النهج، شماره 6-8.